به نقل از «فرارو»

آیا با رکود اقتصادی می‌توان جلوی جهش نرخ ارز را گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۶۴۷۶

درباره اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، به نظرم دوباره درگیر یک کلمه اشتباه با عنوان تثبیت اقتصادی شده‌ایم، در صورتی که در شرایط کنونی، هدف باید برقراری تعادل باشد. دو واژه تثبیت و تعادل از نظر ماهوی با هم متفاوت هستند.

به گزارش اعتماد، ذاتا اقتصاد ایران با شرایطی که در آن قرار گرفته و موضوع‌های مانند تحریم، عدم رشد اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. سال‌هاست از مولفه‌ای که فقط بانک مرکزی بتواند روی آن تاثیرگذار باشد، خارج شده است. بانک مرکزی با اینکه می‌تواند در حوزه سیاست‌های پولی تاثیرگذار باشد، اما نمی‌تواند تکمیل کننده و عامل زنجیره‌ای تصمیمات برای رهایی اقتصاد از وضعیت موجود باشد؛ یعنی به شرایطی رسیده‌ایم که مدت‌هاست موضوعات اقتصادی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی که خارج از کنترل نهادی مانند بانک مرکزی است، وارد شده‌اند؛ بنابراین در جریان اجرای سیاست‌های تثبیت اگر منظور از تثبیت، ثبات نرخ ارز است باید ابتدا به مواردی در این زمینه اشاره کنیم. از ابتدای سال ۱۴۰۲ با توجه به تورمی که با آن روبه‌رو شدیم که البته از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار، یک نرخ تعادلی برای بازار ارز بود و اگر سال آینده ادامه یابد می‌توانیم بگوییم تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاده است.

سیاست تثبیت از یک زاویه منجر به عدم افزایش قیمت دلار می‌شود و می‌تواند به بسیاری از افراد این گونه القا کند که، چون نرخ دلار تغییر نمی‌کند و ثابت مانده، پس بازاری موازی مانند طلا و... هم باثبات خواهند ماند و تغییری نخواهند داشت. نکته دیگر اینکه وقتی در اقتصاد حق نقدینگی را ناخودآگاه در همان کانال ۲۵درصد برای سال آینده داشته باشیم و از سوی دیگر، رشد اقتصادی محدود و حدود ۳ تا ۴درصد باشد، براساس مدل‌های اقتصادی دوباره با تورم روبه رو خواهیم شد.

نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که هر قدر با عنوان اجرای سیاست‌های تثبیت به صورت غیرواقعی (اگر واقعی باشد برای همه خوب است) روی دلار فشار بیاوریم، از یک‌سو، پنجره تبدیل دارایی‌ها به دلار بزرگ‌تر خواهد شد و در ادامه موضوع خروج سرمایه‌ها از کشور مطرح می‌شود و از سوی دیگر، تقاضای دلاری برای واردات افزایش خواهد یافت که پیامد‌های آن بسیار جدی خواهد بود. ‬

شخصا معتقد به این نیستم که با شرایط کنونی، ارزش ریال در میان مدت و بلندمدت بتواند ثابت باقی بماند. یعنی هیچ کشوری در جهان نیست که تورم بزرگی مانند کشور ما داشته باشد و بتواند ارزش واحد پول ملی خود را در میان مدت حفظ کند. مثال‌های زیادی هم در این‌باره وجود دارد مانند آرژانتین، ترکیه و ایران که تورم دارند و این تورم خود را در کاهش ارزش پول ملی و سایر دارایی‌ها به مرور و ناخودآگاه نشان می‌دهد؛ بنابراین به اینکه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به آرامش ارزی و تخلیه هیجانات ارزی شده چندان اعتقاد ندارم. این نوعی به آینده موکول کردن اتفاقی است که امکان دارد رخ دهد.

از دیدگاه مدیریت ریسک هم اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، انتخابات آینده امریکا را پیش‌رو داریم. در انتخابات امریکا اگر رییس‌جمهوری جمهوری خواه سر کار بیاید، به احتمال زیاد دوباره شاهد ادامه تحریم‌ها و عدم فروش نفت خواهیم بود و بروز مجدد فاجعه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، دور از انتظار نیست. ‬

مدل‌های گوناگونی که در کشور‌های مختلف در مدیریت ارز حاکم است به این معناست که نمی‌توانیم به طور خاص از رها کردن نرخ ارز صحبت کنیم.

هر یک از کشور‌ها مانند کشور‌های حاشیه خلیج فارس ساز و کار مشخصی برای مدیریت ارز دارند. برخی از کشور‌ها مانند ترکیه هم با تکیه بر مدل‌های آزادتر و با اتکا به شرایط اقتصادی، ارز را مدیریت می‌کنند، اما در کشور ما چند مدل برای مدیریت ارز به کار می‌رود.

در واقع افزایش نرخ دلار، مجموعه کالا‌ها و خدمات را در کشور گران کرده و نوسانات مستمری در بازار‌های ایران ایجاد می‌کند. کافی است شاخص کالایی CRB INDEX را ببینید که از انرژی تا کشاورزی و از فلزات اساسی تا فلزات گرانبها همه و همه مبتنی بر دلار جهانی usd index هستند و بالا و پایین می‌روند.

گاهی با محدود کردن واردات سیاست کنترل ارز دنبال می‌شود و گاهی سیاست چند نرخی ارز در دستور کار قرار می‌گیرد. سیاست چند نرخی بودن ارز در یک اقتصاد با درجه آزادی اقتصاد ایران که ۱۶۰ از ۱۶۵ است در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت موجب انتفاع ذی‌نفعان بزرگی در اقتصاد در مقابل باختن مال و دارایی جمع بزرگی از مردم می‌شود.

اینکه بتوانیم نرخ دلار را در نقطه‌ای ثابت نگه داریم، موضوع بسیار جذابی است، اما آیا این پرسش برای ما ایجاد نمی‌شود که از دلار با نرخ هزار تومان تا ۴۵۰۰ تومان و از ۴۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان و حالا که دلار ۵۰ هزار تومان شده، چه اتفاقی افتاده است. نرخ دلار به زندگی همه ما گره خورده است، اما حفظ ارزش ریال دراختیار دولت‌ها و از وظایف بانک مرکزی است، ولی وقتی از مهم‌ترین ابزار‌ها در زمانی که باید بهره ببرد، نمی‌برد، شما نمی‌توانید انتظار معجزه داشته باشید.

به نظر من دیر یا زود باید رویکرد خودمان را با واقعیت‌های اقتصادی منطبق کنیم. یکی از واقعیت‌ها این است که ما رشد اقتصادی نداریم و درآمد‌های ما محدود است و اقتصاد را با این روش و مدل نمی‌توان مدیریت کرد. ضمن اینکه در حال حاضر درآمد‌های نفتی را داریم که بسیار کمک کننده بوده و این امکان وجود دارد که به دلایل گوناگون در آینده آن را نداشته باشیم و از این درآمد‌ها محروم شویم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران قیمت دلار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اجرای سیاست بانک مرکزی نرخ دلار نرخ ارز کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۶۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام